الخدمات غير كافية وآخذة في التدهور، ولم يتم تلبية الاحتياجات الأساسية

السلطات الصحية غائبة، ومنعت أطباء بلا حدود من الدخول إلى مراكز لامبيدوسا وباري 

أطباء بلا حدود تدعو إلى إغلاق مركزي تراباني ولاميزيا تيرمي (مراكز لتحديد الهوية وللطرد)

 روما، 2 فبراير/شباط 2010 - بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ إقامة مراكز للمهاجرين في إيطاليا، ما زالت إدارتها تبدو مشروطة بنهج من نوع حالات الطوارئ. ويبدو أن الخدمات قد نظمت لتلبية أكثر الاحتياجات الأساسية فقط، دون أي اعتبار لتهيئة الظروف المقبولة للرفاه النفسي والجسدي للمحتجزين. ومنذ أن أصبحت القوانين الجديدة حيز التنفيذ والتي تمد الفترة القصوى للاحتجاز من يومين إلى ستة أشهر، لم تكن هناك أي تحسينات مخطط لها في مجال توزيع الخدمات لمجموعات المهاجرين.

وهذه هي النتائج التي توصلت إليها دراسة استقصائية أجرتها أطباء بلا حدود، وهي المنظمة المستقلة الوحيدة التي أصدرت تقريرا عن المراكز لتحديد الهوية وللطرد وعن مراكز ملتمسي اللجوء. وبعد خمس سنوات من الدراسة الأولى في عام 2003، عادت أطباء بلا حدود إلى مراكز احتجاز المهاجرين الذين ليس لهم تصاريح الإقامة والمرور العابر. ويوفر "على الجانب الآخر من الجدار" لقطة ثانية من واقع الحياة داخل المراكز لتحديد الهوية والطرد ومراكز ملتمسي اللجوء ومراكز الاستقبال في إيطاليا.
 
ويقوم التقرير بدراسة ظروف المعيشة والقضايا الاجتماعية والصحية داخل هذه المرافق. ويكمن هدف أطباء بلا حدود في تقديم نظرة ثاقبة لواقع الأوضاع داخل هذه المراكز التي أغلقت بعيدة عن أنظار الرأي العام، وفي الإبلاغ عن المحنة اليومية التي يعاني منها آلاف من المهاجرين. وتستند الدراسة إلى زيارتين منفصلتين قامت بهما أطباء بلا حدود خلال فترة ثمانية أشهر بين عامي 2008 و 2009 بشأن 21 مركزا: مراكز لتحديد الهوية والطرد ومراكز ملتمسي اللجوء ومراكز الاستقبال التي تقع في مناطق مختلفة من إيطاليا.
 
وفي بعض المواقع، واجهت أطباء بلا حدود عدائية الموظفين العاملين في مراكز الاحتجاز. وكان الوصول إلى بعض المناطق محدودا أو مرفوضا، مما جعل من الصعب إجراء الدراسات الاستقصائية. ولا سيما في مراكز لامبيدوسا وفي مركز لتحديد الهوية والطرد في باري، حيث رفض المسؤولون المحليون دخول أطباء بلا حدود إلى أماكن الإقامة، على الرغم من أنها أعلنت عن هذه الزيارة مع إشعار مسبق من عدة أسابيع.

وقالت أليساندرا ترامونتانو، وهي منسقة طبية لدى أطباء بلا حدود في إيطاليا: "لم يتغير سوى القليل منذ زيارتنا التي قمنا بها في عام 2003، وما زال هناك الكثير من المشاكل – وأولها، قلة المساعدات الصحية، التي صممت لتوفر فقط الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأساسية، ومعالجة الأعراض وحدها وفقط على المدى القصير. وإن انعدام بروتوكولات المعنية بالمعالجة والصرف الصحي لتشخيص ومعالجة العدوى ومسببة الأمراض (الباتولوجيا) مثير للقلق. وقبل كل شيء، المراكز لتحديد الهوية وللطرد ليس لديها وسطاء ثقافيين، والذين من دونهم يصبح الاتصال بين الطبيب والمريض محدودا. وبصفة عامة، يشكل انعدام السلطات الصحية المحلية والوطنية مصدر قلق حقيقي". 
 
وأوضحت ترامونتانو: "يجب إغلاق مركزين لتحديد الهوية وللطرد في تراباني ولاميزيا تيرمي على الفور، لأنهما غير صالحان تماما لاحتجاز الناس في ظروف معيشية معقولة. ولكننا لاحظنا أيضا مشاكل خطيرة في مراكز أخرى لتحديد الهوية وللطرد: في روما حتى أكثر الضروريات أساسية مثل البطانيات أو لوازم الصرف الصحي أو أنظمة التدفئة المناسبة ليست متوفرة".

كما أضافت ترامونتانو: "في مراكز ملتمسي اللجوء، شهدنا الاكتظاظ الشديد وخدمات الاستقبال غير المناسبة. وفي مركزي فوجيا وكروتوني على سبيل المثال، يعيش 12 شخصا في حاويات مهدمة لا تزيد مساحتها عن 25 إلى 30 مترا مكعبا، على بعد مئات الأمتار من خدمات المركز والمرافق الأخرى. وفضلا عن ذلك، لا توجد أية أماكن لتناول الطعام فيضطر مئات من الناس تناول وجباتهم اليومية على سريرهم أو على الأرض".
 
ويبدو نظام مراكز المهاجرين، بما في ذلك مراكز لتحديد الهوية وللطرد، ومراكز ملتمسي اللجوء، ومراكز الاستقبال غير فعالا إلى حد كبير. وفي كثير من الأحيان، الخدمات التي تقدم سيئة ومتدهورة، وإنه من المستحيل لضمان وجود نظام فعال لتحديد هوية وحماية ومساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون جزءا كبيرا من السكان المحتجزين.

عودة