يدعو تقرير منظمة أطباء بلا حدود إلى وضع حد فوري لأعمال العنف وإلى تعزيزالحماية لهؤلاء الضعفاء.

أدت حملة القمع العنيفة ضد الروهنجيا عديمي الجنسية في بنغلاديش إلى فرار مئات الآلاف من الناس خوفا من هذا القمع. ولجأ العديد منهم إلى مخيم كوتو بالنونج المؤقت وذلك بعدما طردوا من منازلهم في جميع أنحاء منطقة كوكس بازار من قبل السلطات المحلية والمواطنين،. وهنا، تقوم المنظمة الطبية أطباء بلا حدود بمعالجة ضحايا الضرب والمضايقات، بما فيهم الأشخاص الذين حاولت قوات حرس الحدود البنغلادشية إعادتهم قسرا إلى ميانمار. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأعداد في المخيم، تشكل الظروف خطرا كبيرا على صحة الناس.
 
 وتدعو أطباء بلا حدود في تقريرها الصادر اليوم، 18 فبراير/شباط 2010، إلى  وضع حد فوري لأعمال العنف، فضلا عن اتخاذ تدابير عاجلة من جانب حكومة بنغلاديش ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز حماية الروهنجيا الذين يلتمسون اللجوء في البلد.
 
وقال بول كريتشلي، وهو رئيس بعثة أطباء بلا حدود في بنغلاديش: "وصل ما يزيد عن 6000 شخص إلى المخيم المؤقت منذ أكتوبر/تشرين الأول، منهم 2000 خلال شهر يناير/كانون الثاني وحده. ويتزاحم الناس في رقع مكتظة وغير صحية دون أية بنى تحتية لدعمهم. ويتم منعهم من العمل لإعالة أنفسهم، كما لا يُسمح لهم بالحصول على المساعدة الغذائية. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأعداد وتصبح الموارد شحيحة على نحو متزايد، نشعر بقلق شديد إزاء تفاقم الأزمة".

وعلى مدى عقود، لجأ الآلاف من الروهنجيا، وهم أقلية عرقية ودينية من ميانمار، إلى بنغلاديش. ولكن تم الاعتراف ب 28000 لاجئ فقط من جانب الحكومة، ويعيشون في مخيمات رسمية تحت إشراف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وفي تناقض حاد، يكافح أكثر من 200000 شخص من أجل البقاء على قيد الحياة دون أن يعترف بهم ودون تلقي أية مساعدة. وفي بلد مكتظ بالسكان حيث لا مفر من منافسة قوية على المستوى المحلي في مجال العمل وفي مكان العيش وفي الموارد، يظل الروهنجيا عديمي الجنسية في غاية الضعف.

وأضاف السيد كريتشلي: "من الضروري أن تتحرك حكومة بنغلاديش فورا لوقف العنف ولتوفير الحماية التي يستحقها هؤلاء الناس . ويجب أن يتخذ مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أيضا المزيد من الخطوات نحو وضع سياسة واضحة لمعالجة القضية، ويجب ألا نسمح لشروط اتفاقه مع الحكومة أن ينقص من دوره كالحامي الدولي لأولئك الذين فقدوا حماية دولتهم، أو الذين ليس لديهم أية دولة يعودون إليها".
 
كما أوضحت أزمة الزورق التايلاندية في عام 2009، هناك حاجة لحلول إقليمية فيما يتعلق بوضع الروهنجيا عديمي الجنسية. ويجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لحكومة بنغلاديش ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لاتخاذ تدابير في سبيل ضمان كرامة ورفاهية الروهنجيا غير المسجلين في بنغلاديش.

عودة